ما يحدث في العالم الافتراضي بل وعلى أرض الواقع ممن يعبثون بالقيم والمبادئ أصبح لا يطاق، وينذر بأكثر مما يخشاه العقلاء ويحذرون من عواقبه الوخيمة، فلا رقابة على هذا العالم «الغثيث» المليء بكل شيء، ولا أخلاقيات تردع هذا السلوك المنافي، ولا استنكار لما يعج به من تطاول على القيم والثوابت وخدش للذوق العام، إذ لم يعد هناك ما يهم هذه الفئة «الضالة» من الشباب، خصوصاً الفتيات، غير الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأي صورة كانت، وتقديم كل شيء وأي شيء، ممارسات يومية تعصف بالثوابت وتضرب في العمق، عبر وسائل فتحت الآفاق أمام كل من يمتلك جهاز كاميرا الهاتف ومقومات الانزلاق إلى الهاوية، ليصل إلى مبتغاه ويحقق ما يصبو إليه، فكل شيء خارج السيطرة والرقابة والمنع بل وحتى الانتقاد، وكل منقود ومرفوض يُلغى بالتعود حينما لا يتصدى له المجتمع بمؤسساته وأفراده، فجمهور «اللايكات» لكل ما يقدمونه هم في الغالب من الصغار.
قطعاً لا تعليق هنا على ما تتلقاه أجهزتنا من هذا الكم من الممارسات وما يصلنا من فيديوهات أقل ما يمكن وصفها به أنها «سخيفة» و«مخلة» لا تراعي شيئاً، وهنا الرهان في رفضها أو قبولها، يكون بيد المتلقي إن كان بالغاً أو عاقلاً رفضها، أما الصغار فلا عزاء لهم.
أما وقد مررنا بهذا الأمر، فليس أقل من أن نقف عند المئات بل الآلاف من الحسابات التي يصر أصحابها على أن تحمل علم الدولة وتظهر معالم منها وفي ربوعها يتم التسجيل، بل وتتحدث باسمها، بل وتتجرأ بعض فتيات «السوشيال ميديا» ممن وفدن إلى البلاد على إطلاق ألقاب أكبر منهن على أنفسهن، فهذه دانة دبي وتلك لؤلؤتها وثالثة جوهرة دبي وغير ذلك، وبالبحث وراء هؤلاء الفتيات تتعمق المرارة في الحلق.
فتيات «الإعلانات» و«مشاهير السوشيال» أو«المؤثرين» يختلط الحابل، فلا محتوى لما نشاهده سوى جني الأرباح، والكل يصر أنه «الإعلامي أو الإعلامية» ويتصدر مشهد التغطيات الإعلامية، وإن كان جل ما يصنعه ترويج لماركات مقلدة أو كأنهن «قطط المطابخ» تجوب المطاعم.
أما «الشهادات الفخرية والدبلوماسية»، وكذلك ألقاب السفراء حتى أصبح لكل شيء سفير، وأصبح السفراء لا حصر لهم ولا عدد، فهؤلاء حدث عنهم ولا حرج، وقل فيهم ما شئت من الأحاديث، فعاليات ومؤتمرات تنظمها جهات خاصة وشركات مرخصة هدفها الترويج، وفيها توزع الشهادات والألقاب والجوائز، ومن أراد ذلك بمقابل مادي فلا بأس، والمال يأتي بكل شيء، وهذا الأمر يستحق الوقوف عندها ملياً.
ختاماً حري بالجهات التي تصرح لهؤلاء بمزاولة النشاط الإعلاني أن ترافقه بشروط تلزم من خلاله هؤلاء الذين أطلقوا على أنفسهم ما شاؤوا من الأسماء والألقاب أن الحبل ليس متروكاً على الغارب، ووضع علم الدولة على صفحته شرف ومسؤولية والتزام يجب أن يكون قادراً على حمله، فالترخيص هو ليس صك «افعل ما تشاء»، نأمل ألا يبقى «الماء غالباً على الطحين» وأن يصحح مسار حاد عن الدرب؛ بل وأوشك على الانحراف.

اتجاهات

Opinions

كل صباح

Daily

مسار أوشك على الانحراف

كشفت التحريات الأولية في واقعة اتهام صاحب محل ملابس شهير، بمنطقة الزيتون التابعة بالعصمة المصرية القاهرة، بوضع كاميرات خفية داخل بروفة تغيير الملابس لتصوير الفتيات في أثناء تغيير ملابسهن، أن المتهم استغل فتحة صغيرة في بروفة تغيير الملابس، لتصوير الفتيات.
ووفقا لموقع القاهرة 24، أوضحت التحريات الأولية، أن إحدى الفتيات، أثناء تغيير الملابس داخل غرفة البروفة، لاحظت حركة في الجنب المقابل للبروفة، فقصدت أن تتحقق مما يحدث، فوجدت صاحب المحل يصورها داخل البروفة، وعلى الفور توجهت إلى قسم شرطة الزيتون، وتم تحرير محضر بالواقعة.
وأردفت التحريات الأولية بأن صاحب محل، 60 سنة، وضع كاميرا سرية في غرفة مجاورة لمكان تبديل ملابس مرتادي المحل لتصوير الفتيات والتجسس عليهن، وبفحص هاتفه عثر على أكثر من 500 صورة عارية لبعض السيدات ليبتزهن بها.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الزيتون في القاهرة، بلاغًا من إحدى الفتيات أنها أثناء دخولها لتبديل ملابسها داخل محل ملابس "أتيليه"، فوجئت أن صاحب المحل كان يصورها أثناء تبديل ملابسها.
وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وكشفت تحريات مباحث القاهرة أن صاحب محل 60 سنة، وضع كاميرا سرية في غرفة مجاورة لمكان تبديل ملابس مرتادي المحل لتصوير الفتيات والتجسس عليهن، وبفحص هاتفه عثر على عدد من الصور لبعض السيدات وقيامه بابتزازهن، وتم القبض على المتهم وإحالته إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

500 صورة مخلة .. كاميرا سرية لتصوير الفتيات داخل بروفة الملابس

علق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على حادثة انتحار فتاتين بسبب فبركة صور لهما وذلك خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2022.
وقال الرئيس السيسي: «تابعت من شهر أو أكتر حادثتين انتحار لبنتين علشان حد فبرك.. المجتمع ينتبه لولاده وبناته ويخلى باله إن أرواح الأبرياء دي في رقابنا، والدراما تنتبه لما تجيب ده في أي مسلسل أو فيلم.. وده مش ضد الإبداع إنك تشيد بالحسن.. انت مش عارف تعمل إبداع إلا لما تجيب راجل يضرب مراته أو حد يشتم؟.. حتى لو ده موجود يبقا مرة لكن مش كل مرة».
وكانت قضية الفتاة بسنت (17 عاما) قد ضجت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما أقدمت على الانتحار إثر قيام أحد الشبان أحد الشبان بتركيب صور مخلة لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت "هاشتاغ": "حق بسنت لازم يرجع"، صورة قيل إنها برسالة الانتحار التي تركتها الشابة، ومنهم من اعتبر أن الأهل كان عليهم دعمها ومساندتها، ومنهم من طالب بالقبض على المبتز بأسرع طريقة
وكانت نيابة كفر الزيات استدعت صديقات بسنت خالد، لاستكمال التحقيق والاستماع لأقوالهن وأقوال والدتها القعيدة وتفاصيل الواقعة داخل منزلها بقرية كفر يعقوب التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات في محافظة الغربية.
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام في تحديد أماكن اختباء المتهمين، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط البحث الجنائي بأمن الغربية أمكن ضبطهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.
ووفق واقعة ثانية، كانت مباحث مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية ألقت القبض على شابين متهمين بابتزاز الطفلة "هايدي.ش" ونشر صور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها للانتحار، كما ألقت القبض على سيدة وابنتها بتهمة ابتزاز الفتاة هايدي.
وتبين أن المتهمين هم "عزة.ح" 15 عامًا زميلة الطفلة، ووالدتها "ال" 50 عامًا، و"إ.ش"، أحد أقارب المتهمة الثانية، والمتهم الرابع "م.ع"، بينما تكثف قوات الأمن جهودها لضبط متهمة خامسة هاربة تدعى "منى".
كان مستشفى أولاد صقر المركزي بمحافظة الشرقية، استقبل الطفلة "هايدي" 14 عاما - طالبة، مقيمة بكفر الحاج علي دائرة مركز أولاد صقر مصابة بالتسمم، وفارقت الحياة عند وصولها المستشفى الحكومي، وتبين من الفحص المبدئي أن سبب الوفاة تناول الطالبة لـ"فوسفيد الألمينيوم" والمعروفة بحبة الغلال المحظور تداولها بقرار من محافظ الشرقية.
وتبين من تحريات المباحث أن الفتاة انتحرت بعد انتشار صور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأمر الذي لم تتحمله الفتاة بسبب التداعيات الاجتماعية ما دفعها للتخلص من حياتها مستخدمة حبة حفظ الغلال السامة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة والتي تولت متابعة التحقيقات.
وقررت النيابة العامة أمس الأحد، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة، والتحفظ عليها حتى بيان الصفة التشريحية وسبب الوفاة، لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه، قبل أن تتخذ إجراءات جديدة بحبس سيدة وابنتها 4 أيام على ذمة القضية.
اقرأ أيضا
<a href="https://www.albayan.ae/varieties/2022-01-19-1.4349807" target="_blank">أنا أولى من الغريب .. مفاجأة صادمة في قضية ضحية الصور المخلة في مصر</a>

مصر .. السيسي يعلق على واقعة انتحار فتاتين بسبب فبركة الصور

كشف مهندس شبكات مصري حقائق صادمة عن موقع إلكتروني يسرق صور الفتيات والسيدات من صفحاتهن الشخصية ثم ينشئ لهن ملفات خليعة.
وقال المهندس محمد ونس في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري إنه اكتشف الموقع بالصدفة، حينما قام أحد أصدقائه بإرسال رابط له.
وأضاف أنه وبتصفحه فوجئ بصور عشرات الفتيات المستولى عليها من صفحات خاصة وشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر" موجودة على محتوى إباحي.
وصرح بأن هناك صورا تم تغييرها ببرنامج فوتوشوب بالإضافة إلى وجود صور خليعة تظهر الفتيات في وضعيات مخلة في الموقع دون علمهن.
وأشار إلى أن هناك نحو 300 صورة طبيعية مستولى عليها من صفحات شخصية.
وأكد أنه تقدم بعريضة للنيابة العامة عبر الصفحة الرسمية، أشار فيها إلى أن كثيرا من الفتيات من هن تحت السن، ومن الممكن أن يعرضهن الموقع للانتحار في أي لحظة.
وصرح الشاب بأنه نجح وبمجهود شخصي رفقة عدد من أصدقائه في الحصول على بعض المعلومات الأولية عن الموقع عن طريق الـip وقام بإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني للصفحة الرسمية للنيابة العامة.
وأفاد بأن هناك عشرات الفتيات مهددات بالانتحار خوفا من الفضيحة، مطالبا الجهات القضائية والأمنية بالقبض على المسؤولين عن الموقع، وليس الاكتفاء بإغلاقه.
وقال: "لو اتقفل كتير.. ممكن كتير غيره يتفتح.. الموقع كل يوم بينزل عليه صور جديدة وعاملين قناة "تليغرام" ولو متاخدش إجراء سريع خلال يوم أو اتنين الصور دي هتبقى في كل حته وفيه ناس متعرفش حاجة عن صورها الموجودة على الموقع لمجرد إن حد دخل حسابهم وسرق صور منه".

مهندس مصري يكشف عن موقع يساعد على ابتزاز الفتيات بصورهن

أحال النائب العام المصري  المستشار حمادة الصاوي، 5 متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات في واقعة وفاة بسنت "فتاة كفر الزيات" بمحافظة الغربية.
ونسبت النيابة للمتهمين 5 اتهامات هي: لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر، باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة.
كما اتهمت بعضهم في أمر الإحالة بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات المتهمين المقدَّمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها؛ لكونهم أطفالًا دون الثامنة عشر من العمر، فضلًا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.

مصر.. النائب العام يحيل المتهمين في واقعة بسنت إلى محكمة الجنايات

بعد الفضيحة الثقيلة جراء الصور المفبركة لحفيدته بسنت خالد، توفي اليوم جد الفتاة إثر تدهور حالته الصحية.
وتوفي خالد، جد بسنت خالد، والذي يبلغ من العمر قرابة 70 عاما بسبب تدهور حالته الصحية عقب وفاة حفيدته. وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".
وكانت قضية الفتاة بسنت (17 عاما) قد ضجت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما أقدمت على الانتحار إثر قيام أحد الشبان أحد الشبان بتركيب صور مخلة لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت "هاشتاغ": "حق بسنت لازم يرجع"، صورة قيل إنها برسالة الانتحار التي تركتها الشابة، ومنهم من اعتبر أن الأهل كان عليهم دعمها ومساندتها، ومنهم من طالب بالقبض على المبتز بأسرع طريقة
وكانت نيابة كفر الزيات استدعت صديقات بسنت خالد، لاستكمال التحقيق والاستماع لأقوالهن وأقوال والدتها القعيدة وتفاصيل الواقعة داخل منزلها بقرية كفر يعقوب التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات في محافظة الغربية.
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام في تحديد أماكن اختباء المتهمين، وباستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط البحث الجنائي بأمن الغربية أمكن ضبطهما، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

بعد فضيحة صورها المفبركة.. وفاة أحد أفراد عائلة بسنت خالد

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي اليوم رجلاً عربياً يبلغ من العمر 49 عاماً بتهمة تهديد امرأة من إحدى دول أمريكا الجنوبية، بفضح علاقته بها، وخدش شرفها أمام عائلتها وزوجها المنحدر من بلد المتهم، عبر رسالتي بريد إلكتروني، وجه "الأولى" إلى بريدها الشخصي والثانية لبريد شقيقتها، متضمنة طلبه منها إعادة مبلغ من المال له.
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة سب المجني عليها بعبارات نابية، ونشر صورة السيارة التي تقودها على حسابه على "الفيسبوك" وعليها تلك العبارات النابية.
وقالت المجني عليها البالغة من العمر 48 عاماً للنيابة، إنها كانت على علاقة حب مع المتهم استمرت 4 سنوات، ولما طلبت منه إنهاء تلك العلاقة، رفض ذلك، وراح يزعجها على هاتفها وهددها عبر رسائل البريد الإلكتروني بفضحها في حال لم ترد إليه 310 آلاف درهم، وهو ما تسبب لها بأذى نفسي".
وأشارت المرأة إلى أن المتهم نشر صورة سيارتها على حسابه على "الفيسبوك" وأرسل كذلك رسالة عبر "الواتسآب" لزوجها المقيم في موطنه، متضمنة صورة مخلة بالآداب لامرأة ورجل لا يتضح وجهاهما فيها، مشيرة إلى أن "حبيبها السابق" كان يقصد من مضايقاته لها وأفعاله تدمير حياتها بعد أن انفصلت عنه وقررت الابتعاد عنه".

قصة حب عمرها 4 سنوات تنتهي بالتهديد والفضيحة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2020 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2018 في شأن العمل التطوعي.
وحددت المادة (1) من القرار التعريفات الأساسية الخاصة بتطبيق أحكام هذا القرار، فيما تطرقت المادة الثانية من القانون إلى ضوابط ممارسة العمل التطوعي، والتي تضمنت تحقيق منفعة مجتمعية، مع عدم الإخلال بسلامة المجتمع، أو أن يترتب عليه إضرار بالغير أو البيئة أو الممتلكات أو الحق في الخصوصية.
وأكدت المادة ذاتها ضرورة ألا يتعارض مع التشريعات والأعراف والنظام العام في الدولة، وأن يكون مرخصاً من الوزارة أو السلطة المختصة، وأن يتجنب تضارب المصالح أو تحقيق منافع شخصية، مع تجنب عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة أو خدمة أثناء ممارسة العمل التطوعي.
ونصت المادة (3) على أن تتولى الوزارة أو السلطة المختصة تسجيل المتطوعين والفرص التطوعية في سجلاتها المعدة لهذا الغرض، حيث يتم تسجيل المتطوعين عبر انشاء حساب شخصي على المنصة الوطنية للتطوع أو أية منصة أخرى تابعة للسلطة المختصة، مع استيفاء جميع الشروط والوثائق، وقبول ميثاق العمل التطوعي.
ووفقاً للمادة ذاتها يتم تسجيل الفرص التطوعية عبر إنشاء حساب باسم الجهة المنظمة على المنصة الوطنية للتطوع، واستيفاء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.
منصة 
وبحسب المادة فإن الوزارة تتولي من خلال المنصة الوطنية للتطوع وبالتنسيق مع الجهات المنظمة مهام توثيق الأعمال والساعات التطوعية، والتسويق للفعاليات وجذب المزيد من المتطوعين لها، واعتماد البرامج والأنشطة التوعية والتثقيفية لأفراد المجتمع ومؤسساته، بالإضافة إلى تقييم وتصنيف المتطوع والفرق التطوعية بما يتلاءم مع متطلبات العمل التطوعي.
واشترطت المادة (4) من القانون على المتطوع عند ممارسته للعمل التطوعي، أن يكون لديه ترخيص مزاولة المهنة بالنسبة للمهن التي تتطلب ذلك أو شهادة أكاديمية أو شهادة خبرة، وذلك في حال التطوع التخصصي، وأن يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، وقبول ميثاق العمل التطوعي.
وأكدت المادة (5) ضرورة أن يكون المتطوع الاعتباري مرخصاً للعمل من الجهات ذات العلاقة، بينما اشترطت المادة (6) على المتطوع الزائر أن يكون تطوعه في المجالات التي توافق عليها الوزارة أو السلطة المختصة، على ألا تتجاوز مدة تطوعه في الفرصة التطوعية فترة زيارته للدولة.
افتراضي 
ونصت المادة (7) على أنه "تحدد الجهات المنظمة للعمل التطوعي بالتنسيق مع الوزارة أو السلطة المختصة للشروط والضوابط الواجب توافرها في المتطوعين عند ممارسة العمل التطوعي الافتراضي وفقاً لطبيعة الفرصة التطوعية".
ويشترط لتشكيل الفريق التطوعي وفقاً للمادة (8)، ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للفريق عن 5 أعضاء، وأن يستوفي جميع المؤسسين الشروط المطلوبة، أن يقدم الفريق نظام عمل مكتوب وموقع عليه من جميع الأعضاء.
نظام عمل 
وبحسب المادة (9) فإنه يتوجب على الأعضاء المؤسسين لوضع نظام عمل الفريق التطوعي الاجتماع، لوضع اسم الفريق ونطاق عمله على أن يتم تحديده بالتنسيق مع الوزارة والسلطة المختصة، وأن يعمل على وضع أهداف الفريق والتزاماته وشروط عضوية وضوابط قبول الأشخاص دون سن 18 سنة، وطريقة وشروط اختيار قائد الفريق، وقواعد تعديل نظام العمل، والموارد المالية، وشروط وقواعد حل الفريق.
وطالبت المادة (10) الأعضاء المؤسسين باختيار قائد للفريق يكون مسؤولاً عن متابعة أعمال الفريق أمام جميع الجهات المعنية، على أن يقوم وفقاً للمادة (11) بتقديم طلب الترخيص إلى الوزارة أو السلطة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به، نظام عمل الفريق موقعاً عليه من الأعضاء المؤسسين، وصور عن جوازات السفر وبطاقات الهوية للأعضاء المؤسسين، واستمارة بيانات الأعضاء المؤسسين موقعاً عليها ومرفقاً بها صورة شخصية لكل عضو.
ونصت المادة (12) على أن تقوم الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بدراسة طلب ترخيص الفريق التطوعي وتصدر خلال (30) يوم عمل قراراً بالموافقة على ترخيص الفريق أو رفض الترخيص مع إبلاغه بذلك، أو بإدخال ما تراه مناسباً من تعديلات على نظام عمل الفريق.
وبحسب المادة (13) فإنه يتم تقديم التظلم من قرار رفض الترخيص إلى الوزارة أو السلطة المختصة، خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، ويتم البث في التظلم خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر من الوزير أو رئيس السلطة المختصة نهائياً، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفض للتظلم.
وحظرت المادة (14) على أي جماعة أو جهة أن تطلق على نفسها اسم فريق تطوعي أو أن تمارس أي نشاط من أنشطة الفرق التطوعية أو الأعمال التطوعية إلا وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار، وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المقررة في القانون وفقاً لجسامة وطبيعة المخالفة ولا يخل ذلك بالمسؤولية المدنية والجزائية.
الالتزام 
ودعت المادة (15) الفرق التطوعية إلى عدم الخروج عن الأهداف المحددة لها في نظام عملها، بينما أخضعت المادة (16) الفرق التطوعية لرقابة وإشراف الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، ولهما تنظيم الدورات التدريبية وتقديم المشورة الفنية ومختلف أوجه الرعاية بما يرفع من مستوى الخدمات ويحقق الكفاءة في أداء الفرق التطوعية.
وطالبت المادة (17) الفريق التطوعي بموافاة الوزارة أو السلطة المختصة بتقارير دورية ربع سنوية عن الأنشطة والفعاليات التي قام بتنفيذها ومصادر تمويلها إن وجدت، مع تسجيل جميع الفرص التطوعية ضمن المنصة الوطنية للتطوع أو أي منصة أخرى لدى السلطة المختصة.
جمع التبرعات
كما حظر المادة (18) على المتطوعين جمع أو قبول التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت، بينما يجوز للفرق التطوعية جمع التبرعات بعد موافقة الوزارة من خلال طلب توفير الرعاية المادية أو العينية وذلك بالقدر اللازم لتنفيذ الفرصة التطوعية وذلك وفق الشروط والضوابط، تشتمل على أن يتم تقديم الطلب إلى الوزارة وفق النموذج المعد لهذا الغرض، وتحديد نوع وقيمة الرعاية المطلوبة لتنفيذ الفرصة التطوعية.
وبحسب المادة ذاتها فإنه في حال الموافقة على الطلب تتولى الوزارة عرض الفرصة التطوعية على المنصة لتوفير الرعاية لها، وفي حال توفر الرعاية الكاملة للفرصة وفقاً لما تم تحديده في الطلب يتولى الفريق التطوعي تنفيذ الفرصة وفقاً للإجراءات المطلوبة، أما في حال عدم توفر الرعاية المطلوبة يكون للفريق طلب إلغاء تنفيذ الفرصة، وفي هذه الحالة يلتزم الفريق برد أية رعاية للمعنيين خلال (15) يوماً، على أن يلتزم الفريق التطوعي بموافاة الوزارة بتقرير تفصيلي عن أي رعاية يحصل عليها لدعم الفرصة التطوعية.
ضوابط
وحددت المادة (19) عدداً من الضوابط لممارسة العمل التطوعي خارج الدولة، تضمنت، ألا تتعارض الفرصة التطوعية المراد التطوع فيها مع سياسات وتشريعات الدولة، وأن تخدم الفرصة التطوعية رؤية وتوجهات الدولة بشأن سياستها الخارجية، وأن تكون الفرصة التطوعية مستوفية لجميع شروط ومتطلبات الجهات المعنية بالشأن الخارجي، وأن تطرح الفرصة التطوعية من خلال جهة مسجلة أو مرخصة أو مشهرة في الدولة عبر المنصة الوطنية للتطوع، أو أية منصة أخرى لدى السلطة المختصة.
واشترطت المادة ذاتها لممارسة العمل التطوعي خارجي الدولة، ألا يقل عمر المتطوع عن (21) سنة ميلادية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد صدر عنه عفو أو رد إليه اعتباره.
الشكاوى
وأوكلت المادة (20) للوزارة أو السلطة المختصة، كلاً حسب اختصاصه، مهام تلقي الشكاوى المرفوعة من المتطوعين أو الفرق التطوعية أو الجهات المنظمة للعمل التطوعي أو تلك المقيدة ضد أي منها على أن يتم تقديم الشكوي خلال (15) يوماً من حدوث الواقعة محل الشكوى، وتتم دراستها والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها.
الجزاءات
وألزمت المادة (21) الوزارة باتباع عدد من الإجراءات عند توقيع أي من الجزاءات، تتضمن على إعداد تقرير بالمخالفة المرتكبة، وإخطار المخالف بالمخالفات المرتكبة، وتحديد موعد للرد عليها، ويعتبر عدم الرد خلال الموعد المحدد إقراراً بالمخالفة، ودراسة المخالفة بعد انقضاء الموعد المحدد للرد عليها، وحفظ الملف أو توقع الجزاء المناسب وفقاً لجسامة وطبيعة المخالفة المرتكبة دون الاعتداد بتدرج الجزاءات.
ومنحت المادة ذاتها الوزارة الحق في تفويض إيقاع الجزاءات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون للسلطة المختصة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وعلى السلطة المختصة موافاة الوزارة بتقارير دورية عن المخالفات والجزاءات التي تم إيقاعها على المخالفين.
<div> </div>

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمل التطوعي

3574866.jpg

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2020

طعنت النيابة العامة المصرية على الحكم القاضي بتخفيف عقوبة الفنانة سما المصري إلى سنة واحدة بدلاً من سنتين.
وطالبت النيابة بتغليظ العقوبة إلى سنتين لتوافر الظروف المشددة لارتكاب جريمة التحريض على الدعارة.
كانت محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية قضت، في وقت سابق، بتخفيف حبس سما المصري من سنتين إلى سنة وتغريمها 100 ألف جنيه بدلاً من 300 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامها بالإخلال بقيم المجتمع ونشر فيديوهات مخلة والتحريض على الفسق والفجور.
وبحسب موقع "الشروق، فإن المحكمة حددت جلسة 3 فبراير المقبل لنظر استشكال المتهمة، وأقام المحامي أشرف ناجي، وكيل سما المصري، الاستشكال لوقف تنفيذ حكم الحبس.
ووجهت النيابة إلى سما اتهامات بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وهو الأمر الذي تنفيه الفنانة.

النيابة العامة المصرية تطالب بتغليظ عقوبة الفنانة سما المصري

طعنت النيابة العامة المصرية على الحكم القاضي بتخفيف عقوبة الفنانة سما المصري إلى سنة واحدة بدلاً من سنتين.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (67) لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2019، في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، والذي نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
وبحسب المادة (2) يتعين على طالب الترخيص استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017، والحصول على ترخيص أو ما يعادله لمزاولة المهنة من الدول أو الدولة التي كان يعمل بها قبل تقديم الطلب.
ووفقاً للمادة (3) للجهة الصحية رفض طلب الترخيص في حال عدم استيفاء طالب الترخيص الشروط المنصوص عليها في القانون أو هذا القرار، ويجوز لمن رفض طلب ترخيصه أو ألغي ترخيصه أو سحب أن يتظلم من القرار الصادر في هذا الشأن إلى رئيس الجهة الصحية حسب الأحوال وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار ويكون القرار الصادر في شأن النظام نهائياً، وتصدر الجهة الصحية الترخيص بعد سداد الرسم المقرر، محدداً به درجة الطبيب ومجال تخصصه والمنشأة الصحية المرخص للعمل بها وأي بيانات وتعليمات أخرى كما تحدد مدة سريان الترخيص، وعلى الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة أن يتقدم بطلب إلى الجهة الصحية مصدرة الترخيص لتجديد ترخيصه قبل شهر من تاريخ انتهائه على الأقل، وللجهة الصحية تجديد الترخيص فترة زمنية لا تقل عن سنة واحدة وفق متطلبات المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية وأي متطلبات أخرى تحددها الجهة الصحة، ولا يجدد الترخيص ما لم يستوفِ مزاول المهنة متطلبات التجديد حسب درجة الترخيص ومجال التخصص.
سجل
ونصت المادة (4) على أن ينشأ في الوزارة سجل وطني تدون فيه بيانات الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة في الدولة، وينقسم هذا السجل إلى: سجل الأطباء العامين، وسجل الأطباء المتخصصين، ويجوز أن تكون السجلات ورقية أو إلكترونية، ولا يجوز الشطب أو الكشط أو المحو في السجل إلا وفقاً للإجراءات التي تضعها الجهة الصحية.
وتخضع المعلومات الواردة في السجلات لنظام وحماية المعلومات وفقاً لما تقرره الجهة الصحية، كما تخضع للأحكام المتعلقة بالحفاظ على السرية وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا المجال، ويتم تحديث هذه السجلات بصفة دورية، وعلى الأقل مرة كل سنة.
ووفق المادة (5) فإذا أصيب الطبيب بمرض أو إعاقة فقد بسببها لياقته الصحية لمزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، يلغى ترخيصه أو تحدد له الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الصحية وذلك بقرار من رئيس الجهة الصحية، بحسب الأحوال، بناء على توصية لجنة تشكل لدى الجهة الصحية لهذا الغرض لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء بدرجة استشاري في ذات التخصص، ولرئيس الجهة الصحية تعديل قراره بناء على اقتراح اللجنة وفقاً لتطور حالة الطبيب الصحية.
ونصت المادة (6) على أن يلغى ترخيص مزاول المهنة في حالة عدم مزاولة المهنة مدة (6) ستة أشهر متواصلة خلال فترة سريان الترخيص بغير عذر تقبله الجهة الصحية مانحة الترخيص، وفي هذه الحالة يجب الحصول على ترخيص آخر لمزاولتها من جديد وذلك وفقاً للشروط والضوابط المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 المشار إليه.
ويعاد الطبيب لمزاولة المهن حسب المادة (7) بعد انتهاء فترة انقطاعه المؤقت عن مزاولتها وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 المشار إليه، وإذا صدر بحق الطبيب قرار تأديبي بوقفه عن مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (1) سنة بسبب خطأ طبي، على الجهة الصحية إعادة تقييم كفاءته أو تقييد الامتيازات السريرية الممنوحة له أو اشتراط اجتيازه دورة تدريبية عملية في مجال تخصصه أو تقييم مزاولته للمهنة تحت الإشراف لمدة معينة حسب ما تقرره الجهة الصحية.
وأجازت المادة (8) منح ترخيص جديد لمن ألغي ترخيصه إذا انتفت أسباب إلغاء الترخيص أو قدم من جديد ما يثبت توافر شروط الترخيص فيه وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار، وإذا كان سبب إلغاء الترخيص صدور حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجب تقديم ما يثبت رد الاعتبار له.
واشترطت المادة (9) لمزاولة المهنة من قبل الطبيب الزائر توافر عدد من الشروط والضوابط الآتية:
الشروط والضوابط الخاصة بالطبيب الزائر من داخل الدولة:
أن يكون عنده ترخيص ساري المفعول في جهة عمله الأصلية بالدولة، تقديم شهادة حسن سيرة مهنية صادرة عن جهة الترخيص بالدولة، تثبت حسن سلوكه وعدم صدور حكم ضده أو قرار تأديبي بمنعه من مزاولة المهنة أو يفيد بمزاولته لها، موافقة الجهة التي يعمل لديها، أي شروط أخرى تضعها الجهة الصحية بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار.
شهادة
أما بشأن الشروط الخاصة بالطبيب الزائر من خارج الدولة فيشترط تقديم شهادة حسن سيرة مهنية صادرة عن الدولة التي يعمل بها تثبت حسن سلوكه وعدم صدور حكم ضده أو قرار تأديبي بمنعه من مزاولة المهنة أو يقيد مزاولته لها، تقديم ما يثبت مزاولته المهنة في الدولة التي يعمل بها من دون انقطاع، تقديم صورة من المؤهلات والشهادات العلمية.
أي شروط أخرى تضعها الجهة الصحية بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار، وللجهة الصحية منح الطبيب الزائر من خارج الدولة استثناء من واحد أو أكثر من الشروط والضوابط الواردة من هذه المادة وذلك وفقاً لما تراه مناسباً.
وبحسب المادة (10) يخضع الطبيب المقيم لضوابط الترخيص الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2017 المشار إليه، فيما نصت المادة (11) على أن يباشر طبيب الامتياز قضاء فترة الامتياز في المنشأة الصحية المصرح لها بذلك من الجهة الصحية، ويجب أن يتوافر في هذه المنشأة الشروط والضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2012 وقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2017 المشار إليهما وأي قرارات أخرى صادرة تنفيذاً لهما، وعلى طبيب الامتياز الالتزام بما يصدر من قرارات ونظم في مجال التعليم الطبي والتدريب والترخيص.
ووفق المادة (12) ومع عدم الإخلال بالقانون وبقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه، يجوز للطبيب أن يعلن في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلان عن مكان عيادته سواء عند بدء العمل فيها أو عند تغييرها أو في حال سفره أو عودته من إجازة تزيد مدتها على شهر، ويكون الإعلان لمدة لا تزيد على أسبوع وبطريقة لا يكون فيها معنى الدعاية.
حالات الطوارئ
حظرت المادة (13)على الطبيب مزاولة المهنة في مكان غير مرخص له إلا في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، تقديم المساعدة والإغاثة، علاج أفراد الأسرة، العلاج في المنازل وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى الجهة الصحية، تقديم الخدمة الصحية عن بعد وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، أي حالة أخرى تحددها الجهة الصحية.
وألغت المادة (14) كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، ونصت المادة (15) على أن يصدر رئيس الجهة الصحية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وأن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (8 أكتوبر 2020).

محمد بن راشد يصدر قراراً باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري

3478041.jpg

واصلت محكمة القاهرة الاقتصادية نظر مُحاكمة "سما المصري" في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق.  
  
 وحضرت "سما"  إلى المحكمة مرتدية الكمامة وممسكة بالمصحف، قائلة للمحكمة "منشرتش فيديوهات وكلها خاصة". 
  
 وطالب أشرف ناجي، محامي المتهمة بتعليق الدعوى لحين الفصل في القضية الأولى المستأنف عليها والمحجوزة للحكم في 7 سبتمبر المقبل بحسب فيتو.
 تعد القضية هي الثانية بحق "المصري"، وحوت في أحرازها 5 فيديوهات نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.  
  
 ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع ونشر فيديوهات على حساباتها الشخصية خادشة للحياء تحرض على الدعارة. 
  
 يذكر أن الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، قضت في القضية الأول، بمعاقبة سما المصري 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه بتهمة التحريض على الفجور، وما زالت تنظر أمام محكمة مستأنف.  
  
 وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورًا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالًا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراءً بالدعارة ولفت الأنظار إليها. 
  
 واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

ماذا قالت سما المصري في المحكمة وهي ممسكة بـ "المصحف"؟

حذر اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أفراد المجتمع، من مواقع «التعارف»، وتطبيقات التواصل الاجتماعي والإعلانات المزيفة، حماية لهم من الوقوع ضحايا للابتزاز الإلكتروني، الذي يقوم به المجرمون للاستيلاء على أموالهم. وجاءت تحذيرات المنصوري، بعد تمكن شرطة دبي، من كشف جريمتي احتيال، استهدفت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الأولى أطاحت فيها الشرطة بـ 20 عصابة أفريقية، تضم 47 فرداً، نفذت جرائم احتيالية، واستيلاء على أموال الضحايا، في عملية أطلقت عليها اسم «جريمة الظل»، فيما الثانية، تمكنت شرطة دبي فيها من إلقاء القبض على زوجين ادعيا عبر التواصل الاجتماعي، قدرتهما على جلب «خادمات»، رغم إغلاق المنافذ الجوية، بسبب جائحة «كورونا»، والاستيلاء على أموال الضحايا، حيث سُجل بحقهما 46 بلاغاً.
«جريمة الظل»
وأوضح العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن معلومات أمنية وردت إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تفيد بوجود عصابات من الأفارقة، تقوم بعمليات ابتزاز إلكتروني، من خلال وضع صور للفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وإيهام الضحية بأن المتحدث فتاة ترغب بالتعرف عليه، مشيراً إلى أن الضحية يتجه نحو عنوان سكن الفتاة، وعندما يصل إلى العنوان المحدد، يتفاجأ بأن صورة الفتاة التي تحدث معها في وسائل التواصل الاجتماعي، تختلف عن المرأة التي تقف أمامه.
وأشار إلى أن أفراد العصابة يسيطرون على الضحية، ويلتقطون صوراً مخلة له، ثم يسرقون جميع متعلقاته، ثم يحتجزونه في مقر سكن يستأجرونه بوثائق مزورة، إلى أن يتمكنوا من سحب المبالغ المالية من بطاقته الائتمانية، والتحقق من رقمها السري، ثم يُخلون سبيله بعد تهديده وابتزازه بنشر صوره المخلة، على أرقام التواصل في هاتفه، وتطبيقات التواصل الاجتماعي، في حال قام بالإبلاغ عن الواقعة إلى الشرطة.
ضبط 
وقال المقدم عبد الله محمد مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، فور تلقي الإدارة للبلاغ، شكلت فرق عمل، وحددت الاختصاصات لكل فريق، حسب الخطة التي تم وضعها، ومن خلال عملية البحث والتحري الميداني، تم التوصل إلى أفراد العصابات الأفريقية، البالغ عددهم 47 شخصاً، منهم 10 نساء و37 رجلاً، وتم إلقاء القبض عليهم في إمارة دبي، وإحدى الإمارات المجاورة، ومن خلال التحقيق معهم، تبين أنهم يقومون باستئجار الشقق بهويات مزورة، حتى لا يتم الإمساك بهم.
قضية 
وحول قضية الاحتيال الثانية، كشف العميد جمال سالم الجلاف، أن شرطة دبي تمكنت من ضبط زوجين من الجنسية العربية، ادعيا عبر موقع للتواصل الاجتماعي، قدرتهما على جلب مساعدات منزليات «خادمات» إلى الدولة، وفي وقت زمني قصير، مقابل 3000 درهم، رغم إغلاق المنافذ الجوية، وهو ما تسبب في الإيقاع بـ 46 ضحية لجرائم نصبهما واحتيالهما الإلكتروني.
اقرأ أيضاً:
<h3><a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2020-07-01-1.3900035">شرطة دبي تضبط 20 عصابة إفريقية مكونة من 47 رجلاً وامرأة</a></h3>

47 متهماً يبتزّون الضحايا بعد استدراجهم عبر مواقع «التعارف»

شرطة دبي تضبط 20 عصابة   بجرائم احتيال عبر «التواصل»

target529382649365114093.jpg

حذر اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أفراد المجتمع من مواقع "التعارف" وتطبيقات التواصل الاجتماعي والإعلانات المزيفة، حماية لهم من الوقوع ضحايا للابتزاز الالكتروني الذي يقوم به المجرمون للاستيلاء على أموالهم.
وجاءت تحذيرات اللواء المنصوري بعد تمكن القيادة العامة لشرطة دبي من كشف جريمتي احتيال استهدفت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الأولى أطاحت فيها شرطة دبي بـ 20 عصابة أفريقية تضم 47 فرداً، نفذت جرائم احتيالية، وابتزاز، وانتحال لشخصية الغير، واستيلاء على أموال الضحايا في عملية أطلقت عليها اسم " جريمة الظل".
فيما الثانية فتمكنت شرطة دبي فيها من إلقاء القبض على زوجين ادعيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قدرتهما على جلب مساعدات منزليات "خادمات" رغم إغلاق المنافذ الجوية بسبب جائحة كورونا والاستيلاء على أموال ضحايا تواصلوا معهم، حيث سُجل بحقهما 46 بلاغاً من ضحايا صدقوا ادعاءهم على جلب الخادمات.
كما حذر اللواء المنصوري من الدخول في محادثات مع أشخاص مجهولين عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، أو فتح الروابط المُرسلة من طرفهم، حماية لهم من قرصنة حواسيبهم وهواتفهم الذكية وتعرضهم لسرقة البيانات والأرقام والحسابات، مؤكداً أن عمليات الاحتيال الإلكتروني أصبحت وسائل الاحتيال مع تطور التقنيات الحديثة وطرق الاتصال، وباتت تأخذ أشكالاً متعددة، يلجأ إليها المحتالون للإيقاع بضحاياهم.
وأكد اللواء المنصوري أن فرق عمل البحث والتحري في الإدارة العامة للتحريات والمباحث مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، وهي جاهزة لكافة التحديات الأمنية العصرية، وقادرة على مواكبة تطورات الجريمة من خلال تطبيق أفضل البرامج الأمنية عبر مركز تحليل البيانات الجنائية في شرطة دبي، والذي تم إنشاؤه وإطلاقه من قبل معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.
ويتم فيه استخدام أحدث التقنيات الحديثة في برامج الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أن شرطة دبي لا تتهاون إطلاقا مع أي بلاغ جنائي مهما كان نوعه، وتقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة إلكترونية والاستيلاء على مال الغير.
جريمة الظل
وحول تفاصيل الجريمة الأولى، كشف العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن القيادة العامة لشرطة دبي تمكنت من ضبط 20 عصابة من الجنسية الأفريقية، نفذت جرائم احتيال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني، وذلك في عملية أطلقت عليها "جريمة الظل".
وأوضح العميد جمال الجلاف، أن معلومات أمنية وردت إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تفيد بوجود عصابات من الجنسية الأفريقية تقوم بعمليات ابتزاز إلكتروني من خلال وضع صور للفتيات على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني، وإيهام الضحية بأن المتحدث فتاة ترغب بالتعرف عليه.
وأشار إلى أن الضحية يتجه نحو عنوان سكن الفتاة وعندما يصل إلى العنوان المحدد، يتفاجأ بأن صورة الفتاة التي تحدث معها في وسائل التواصل الاجتماعي تختلف عن المرأة التي تقف أمامه.
وذكر أن أفراد العصابة يسيطرون على الضحية ويلتقطون صوراً مخلة له، ثم يسرقون جميع متعلقاته من هاتف محمول وبطاقات ائتمانية، ثم يحتجزونه في مقر سكن يستأجرونه بوثائق مزورة إلى أن يتمكنوا من سحب المبالغ المالية من بطاقته الائتمانية والتحقق من رقمها السري، ثم يُخلون سبيله بعد تهديده وابتزازه بنشر صوره المخلة على أرقام التواصل في هاتفه وتطبيقات التواصل الاجتماعي في حال قام بالإبلاغ عن الواقعة إلى الشرطة.
ضبط العصابات.. 47 فرداً
بدوره، أضاف المقدم عبد الله محمد، مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الإدارة العامة وفور تلقيها البلاغ، شكلت فرق عمل وحددت الاختصاصات لكل فريق حسب الخطة التي تم وضعها.
ومن خلال عملية البحث والتحري الميداني، تم التوصل إلى أفراد العصابات الأفريقية البالغ عددهم 47 شخصا، منهم 10 نساء و37 رجلاً وتم إلقاء القبض عليهم في إمارة دبي، وإحدى الإمارات المجاورة، ومن خلال التحقيق معهم، تبين أنهم يقومون باستئجار الشقق بهويات مزورة حتى لا يتم الإمساك بهم.
قضية احتيال الزوجين
وحول قضية الاحتيال الثانية، كشف العميد جمال سالم الجلاف، أن شرطة دبي تمكنت من ضبط زوجين من الجنسية العربية ادعيا عبر موقع للتواصل الاجتماعي قدرتهما على جلب مساعدات منزليات "خادمات" إلى الدولة، وفي وقت زمني قصير مقابل 3000 درهم، رغم إغلاق المنافذ الجوية، وهو ما تسبب في الإيقاع بـ 46 ضحية لجرائم نصبهما واحتيالهما الالكتروني.
وبيّن أن مركز الشرطة الذكي "SPS"، الوحيد من نوعه في العالم والذي يعمل على مدار الساعة، تلقى عدة بلاغات من مواطنين ومقيمين خلال فترة التعقيم الوطني، تُفيد بقيام مجهولين على مواقع التواصل الاجتماعي بارتكاب جرائم نصب واحتيال إلكتروني عليهم، وذلك بعد إيهامهم بأنهما من مكتب استقدام عمالة منزلية، مُستعينين بمواقع التواصل الاجتماعي، ومؤكدين للضحايا قدرتهما على جلب الخدم إلى الدولة، رغم جائحة كرورنا وإغلاق حركة الطيران في كافة أنحاء العالم.
وأوضح العميد الجلاف أنه فور تلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين، تم تشكيل فرق عمل، وتبيّن من خلال مركز تحليل البيانات الجنائية بأن الأسلوب الإجرامي بين كافة البلاغات كان واحدا، لتباشر فرق العمل تحرياتها وجمع المعلومات وصولاً إلى الاستدلال على هوية الرجل وزوجته، ثم ألقاء القبض عليهما مُتلبسين في الجريمة.
 وأقر الزوجان بارتكابهما لجرائم النصب والاحتيال الالكتروني، والاستيلاء على مال الغير، وانهما نفذا عمليات الاحتيال على عدد كبير من الأسر في مختلف إمارات الدولة، مُستغلين توقف استقدام الخدم من الخارج لتوقف حركة الطيران، وحاجة الناس إلى الخدم في ظل تطبيق برنامج التعقيم الوطني والحجر الصحي.
<blockquote class="twitter-tweet">
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#شرطة_دبي</a> تضبط 20 عصابة إفريقية من 47 رجلاً وامرأة امتهنوا الابتزاز الإلكتروني وتحذر من مواقع " التعارف" وتطبيقات التواصل الاجتماعي<a href="https://twitter.com/DubaiPoliceHQ?ref_src=twsrc%5Etfw">@DubaiPoliceHQ</a> 
<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/mnxxufJQhT">pic.twitter.com/mnxxufJQhT</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1278274024041336832?ref_src=twsrc%5Etfw">July 1, 2020</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

شرطة دبي تضبط 20 عصابة إفريقية مكونة من 47 رجلاً وامرأة

حذر اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أفراد المجتمع من مواقع "التعارف" وتطبيقات التواصل الاجتماعي والإعلانات المزيفة، حماية لهم من الوقوع ضحايا للابتزاز الالكتروني الذي يقوم به المجرمون للاستيلاء على أموالهم.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، اليوم السبت، بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
كما قررت المحكمة وضعها تحت المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات.
وبحسب موقع "مصراوي" فإن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.
واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

الحكم بحبس الفنانة سما المصري 3 سنوات لهذا السبب

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، اليوم السبت، بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

(م) فتاة عربية حصلت على الطلاق وحضانة ابنها والنفقة الشرعية والمسكن، بعد أن اصطادت زوجها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
بطلة قصتنا فتاة في العقد الثالث من العمر، رفضت العديد من الخطّاب الذين كانوا يطلبون ودها إلى أن وافقت على الارتباط بـ(ع) كان متعلماً ومن أسرة ثرية، وعندما شرع والداها في السؤال عنه، امتدح الجميع أخلاقه، فوافقت على الزواج به، وخلال أسابيع تمت مراسيم عقد قرانهما.
ومنذ اليوم الأول على عودتهما من شهر العسل ومباشرته لمهام عمله، أبلغ (ع) زوجته بأن ظروف عمله تستلزم منه البقاء خارج المنزل لساعات طويلة وفي بعض الأحيان، التواجد في إمارة أخرى والبقاء فيها ليوم أو يومين بحسب المهام الموكلة إليه من جهة عملة، عازياً السبب في ذلك إلى أن شركته استحدثت فروعاً جديدة ووضعت على عاتقه متابعتها.
عام ونصف مرت على هذا الزواج، و(م) واثقة في زوجها، قبل أن تبدأ في ملاحظة بأن حسابات أصدقاء زوجها، تحتوي على صور تجمع زوجها بفتيات، أكد لها (ع) بأنهن زميلاته في العمل ولا توجد بينه وبينهن أي علاقة خارج إطار العمل، وفي أحد الأيام اتصلت بها إحدى صديقاتها تخبرها بأنها رأت زوجها منذ دقائق في أحد المطاعم برفقة فتاة، إلا أنه عندما اتصلت به أخبرها بأنه يتواجد في إمارة أخرى، لإنجاز بعض الأعمال وأنه سيعود إلى المنزل في اليوم التالي.
بدأت الشكوك تحوم في مخيلة (م) وكان عليها أن تتأكد، ونظراً لأن زوجها كان معتاداً على قضاء معظم وقته في المنزل على تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، هداها تفكيرها إلى إنشاء حساب باسم وهمي بهدف التواصل مع زوجها (ع) للتأكد من إخلاصه لها أو اصطياده بالجرم المشهود.
دقائق معدودة فقط بذلتها (م) للإيقاع بزوجها الذي أغدق عليها بالكلام المعسول الذي حرمها منه حتى عند عودته إليها بعد ساعات أو أيام طويلة يقضيها بعيداً عنها تاركاً إياها وحيدة في منزل الزوجية، ورغم أن ذلك كان جارحاً لمشاعرها، إلا أنها قررت أن تتابع المسرحية التي خططت لها.
وبعد أربعة أيام على بدء تواصلهما، أرسلت إليه، صورة فتاة في بلدها الأم على أنها صورتها، وطلبت منه أن يرسل لها صورة، فوافق، بل إنه استجاب لها عندما طلبت منه أن يرسل إليها صوراً مخلة.
في ذلك الوقت كانت (م) جالسة في غرفة المعيشة (صالون الشقة) في مقابل شاشة التلفاز، أما (ع) فكان بالقرب من النافذة، كانت (م) تتحدث معه ثم تسترق النظر إلى ملامحه وهو ينظر إلى شاشة هاتفه ويقرأ ما تكتبه إليه، وبعد مرور ساعة، أرادت أن تعرف إلى أي مدى قد تصل خيانة زوجها، فطلبت منه مواعدتها والخروج سوياً، فوافق على الفور، وكم كان قاتلاً رده عندما طلب منها أن تقضي معه يوماً كاملاً في إحدى المدن.
انهارت (م) في تلك اللحظة وفقدت أعصابها، وشرعت في الصراخ بأعلى صوتها، لم يدرك زوجها في بداية الأمر السبب خاصة وأنها منذ لحظات كانت هادئة أمام هاتفها المتحرك، وعندما استوعب ما حدث، صمت لحظة قبل أن يطلب منها مسامحته من أجل ابنهما الذي لم يتجاوز 6 أشهر، فرفضت وطلبت الطلاق.
اعتصم (ع) برفضه تطليق (م) حينها توجهت الزوجة إلى النيابة العامة، لرفع دعوى تتهمه بالزنا، ولكن لم يكن لديها شهود أو أي مستند أو قرائن تثبت ارتكابه للجريمة، ومراسلتها الإلكترونية معه لا تثبت وفق القانون تهمة الزنا، ومع تمسك (م) بطلب الطلاق، وافق القاضي على تطليقهما مع إعطائها الحق في حضانة طفلهما وإلزام (م) بتوفير المسكن.

تصطاد زوجها «الخائن» بتقمّصها فتاة أخرى على مواقع «التواصل»

target4412241295679750694.jpg

أدانت محكمة نقض أبوظبي رجلاً من جنسية آسيوية بتهمة إرسال صور زوجته وهي عارية إلى شقيقها وأقاربها عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الماسنجر»، وقضت بتغريمه مبلغ 250 ألف درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الشاكية (الزوجة) ببلاغ إلى الجهات المعنية، تتهم فيه زوجها بإرسال صور لها وهي عارية إلى شقيقها وأقاربها عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الماسنجر»، لإعلامهم بأن ابنتهم تقوم بأعمال مخلة بالآداب، وعلى الفور تم استدعاء المتهم، وأحالت هاتفه المتحرك إلى المختبر الإلكتروني، لبيان ما إذا كان قد أرسل الصور من هاتف من عدمه، حيث أكد التقرير أن المتهم هو من أرسل الصور. وعليه، تمت إحالة المتهم إلى المحكمة الابتدائية، إذ طالبت النيابة العامة بمحاكمته.
وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بتغريم المتهم 250 ألف درهم مع الأمر بإبعاده إلى خارج الدولة، ومصادرة جهاز المتهم المستخدم في الجريمة وتحميله الرسوم، واستأنف المتهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم الغرامة، وإلغاء تدبير الإبعاد.

250 ألف درهم غرامة لآسيوي أرسل صورة زوجته عارية إلى أهلها

218.jpg

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، عن واقعة انتحار عامل آسيوي شنقاً داخل دورة مياه في مقر سكنه الكائن في منطقة المحيصنة الثانية، بعد تعرضه لابتزاز من عامل آخر من الجنسية عينها، هدده بنشر صورة مخلة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم يسلمه جهاز هاتف ذكي.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم أرسل للمجني عليه عبر "واتساب" صورة مخلة جمعت "الأخير" مع شخص اخر غادر البلاد، وهدده بفضحه، ونشر الصورة على منصات التواصل الاجتماعي إذا لم يعطه هاتفا من نوع "آيفون"، إلا أن الضحية لم ينتظر تنفيذ التهديد، فأقدم على شنق نفسه في دورة مياه داخل مقر سكن عمال الشركة التي كان يعمل فيها.
وكشفت شرطة دبي عن تفاصيل الواقعة بموجب بلاغ حول حادث الانتحار، حيث عثرت مع المنتحر على قصاصات ورقية مكتوبة باللغة الإنجليزية مذكور فيها اسم الشخص الذي ابتزه، وتدعو إلى سجنه، وهو ما دفع الشرطة إلى البحث عنه وإلقاء القبض عليه واستجوابه حول مضمون الورقة وواقعة انتحار الضحية.
وأقر المتهم في تحقيقات النيابة العامة بواقعة الابتزاز، وسرد حقيقة الصورة التي هدده الضحية بنشرها للحصول على طلبه، مشيراً إلى أن "الأخير" سبق وأن اقام علاقة مع صديقه الذي غادر البلاد في وقت سابق، ثم أرسل له ذاك الصديق الصورة المخلة عبر واتساب تظهر وضعية العلاقة التي أقامها مع الضحية، فاستغل الصورة في واقعة الابتزاز والتهديد التي كانت سبباً في انتحار المجني عليه.

ينتحر شنقاً بعد ابتزازه بصورة مخلة

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، عن واقعة انتحار عامل آسيوي شنقاً داخل دورة مياه في مقر سكنه الكائن في منطقة المحيصنة الثانية،

أصدر المجلس الوطني للإعلام «دليل الإعلانات» الذي يلقي الضوء على ماهية الإعلان والقوانين والأنظمة الناظمة له، ومعايير محتوى الإعلانات وشروطها، إضافة إلى الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لنظام الإعلام الإلكتروني، وشروط الترخيص لمزاولة أنشطة الدعاية والإعلان ورسومها.ويهدف الدليل إلى وضع إطار عملي للإعلانات، وحماية الجمهور من أية إعلانات لا تتوافق مع المعايير المعمول بها في هذا الشأن، وتطوير وتنظيم النشاط الإعلاني باعتباره صناعة فاعلة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها المجلس الوطني للإعلام أمس في مقره الرئيسي في أبوظبي، وقدمها الدكتور راشد خلفان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس بحضور عدد من المستشارين ومديري الإدارات ووسائل الإعلام المحلية.
مكونات 
وقال الدكتور النعيمي: «يعتبر الإعلان أحد أهم مكونات القطاع الإعلامي في الدولة، من هنا وانطلاقا من رؤية المجلس للنهوض بقطاع الإعلام والارتقاء به، أصدرنا دليل الإعلانات، الذي يحدد المبادئ والأطر والمعايير التي تحكم الإعلانات في وسائل الإعلام وأدواته الجديدة، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي». وبناء على الدليل، يجب على مؤسسات ووسائل الإعلام والأشخاص والجهات المشمولة به،.
الالتزام بمعايير المحتوى الإعلاني الواردة فيه، خاصة عدم الإساءة إلى النظام الاقتصادي في الدولة وعدم نشر الإشاعات والأخبار المغرضة والمضللة؛ وعدم نشر صور أو كلمات مخلة بالآداب العامة؛ ولا يسمح بالإعلان عن أعمال السحر والشعوذة وأعمال التنجيم؛ واحترام حقوق الملكية الفكرية؛ الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي ومعايير الصدق والأمانة، بما فيها الالتزام بالقواعد التي تحكم العمل التجاري، وخاصة ما يتعلق بضوابط حماية المستهلك والتنافسية العادلة، وحظر الغش التجاري والاحتكار القانوني.
كما لا يسمح بالإعلان عن المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة المحظورة بأي صورة من الصور؛ ولا يسمح بالإعلان عن التبغ والتدخين بجميع أصنافه وطرق تعاطيه؛ إضافة إلى الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المعنية فيما يخص الإعلانات التي تتطلب موافقات مسبقة، مثل الإعلانات الصحية والتعليمية والعقارية.
شروط
ويؤكد الدليل ضرورة التزام جميع مؤسسات ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة بالشروط التالية: يجب ألا يكون الإعلان مبهماً أو غامضاً أو ليست له دلالة واضحة؛ وألا يتضمن أو يحتوي على ادعاءات غير صحيحة أو مضللة؛ كما يجب ألا يتضمن الإعلان علامات أو إشارات أو صورا مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق؛ وأن يكون الإعلان حقيقيا وغير مبالغ فيه.
وألا يؤدي إلى خلق لبس أو خلط مع أسماء أو منتجات أو أنشطة أخرى؛ كما يجب على وسائل الإعلام عدم نشر أي إعلان ينطوي على جريمة أو يخالف مبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي والتصنيف العمري المعمول بها في هذا الشأن.كما تطرق الدليل إلى الإعلانات الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي.
مؤكدا أن كل من يمارس الأنشطة الإعلانية - على أسس تجارية وبمقابل مادي أو غير مادي - عبر هذه الوسائل، عليه الحصول على ترخيص مسبق من المجلس الوطني للإعلام بشرط أن تنطبق على الإعلانات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي معايير وشروط الإعلانات؛ ويعتبر صاحب الحساب هو المسؤول الأول عن محتوى حسابه.
دليل
حول شروط الإعلانات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، حدد الدليل الشروط التالية: يجب تحديد هوية الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي بوضوح؛ ويجب أن يظهر الإعلان مميزا ومستقلا عن المواد التحــريرية والإعلامية وأية مواد أخــرى؛ كما يجـــب الإفصاح بشكل واضح في حـــال كان هناك أي بدل مادي أو عيني.
كما تطرق الدليل إلى الأنشطة الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي المعفاة من التراخيـــص وهي: أنشـــطة الأعمال الخيرية والتطوعية من دون مقابل، والأنشطة الإعـــلانية التي تمارس على أسس غير تجارية من دون مقابل مادي، وأية أنشطة أخـــرى يرى المجلس استثناءها.

«الوطني للإعلام» يصدر «دليل الإعلانات»لتحديد الأطر والمعايير التي تحكمها

target481377366900082501.jpg

أصدر المجلس الوطني للإعلام «دليل الإعلانات» الذي يلقي الضوء على ماهية الإعلان والقوانين والأنظمة الناظمة له، ومعايير محتوى الإعلانات وشروطها، إضافة إلى الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

أصدر المجلس الوطني للإعلام "دليل الإعلانات" الذي يلقي الضوء على ماهية الإعلان والقوانين والأنظمة الناظمة له، ومعايير محتوى الإعلانات وشروطها، إضافة إلى الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لنظام الإعلام الإلكتروني، وشروط الترخيص لمزاولة أنشطة الدعاية والإعلان ورسومها.
ويهدف الدليل إلى وضع إطار عملي للإعلانات، وحماية الجمهور من أية إعلانات لا تتوافق مع المعايير المعمول بها في هذا الشأن، وتطوير وتنظيم النشاط الإعلاني باعتباره صناعة فاعلة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها المجلس الوطني للإعلام اليوم في مقره الرئيسي في أبوظبي وقدمها الدكتور راشد خلفان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس بحضور عدد من المستشارين ومدراء الإدارات ووسائل الإعلام المحلية.
وتعليقا على إطلاق الدليل.. قال الدكتور راشد خلفان النعيمي "يعتبر الإعلان أحد أهم مكونات القطاع الإعلامي في الدولة، من هنا وانطلاقا من رؤية المجلس للنهوض بقطاع الإعلام والارتقاء به، أصدرنا دليل الإعلانات، الذي يحدد المبادئ والأطر والمعايير التي تحكم الإعلانات في وسائل الإعلام وأدواته الجديدة، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف النعيمي "في ظل النمو الكبير والمتسارع الذي يشهده القطاع الإعلامي العالمي فقد أصبح القطاع الإعلاني يتمتع بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، فمن الناحية الاقتصادية، أصبح الإعلان يلعب دورا مهما في تحقيق النمو الاقتصادي للمنشأة، من حيث متابعته للخدمات أو السلع، وبالشكل الذي يعزز مساهمته في زيادة معدلات استهلاك الفراد لمنتجات المنشأة مما يؤدي إلى زيادة حجم إنتاجها وبالتالي زيادة مردودها الاقتصادي. أما من الناحية الاجتماعية فللإعلان دور محوري لاسيما في احترام الموروث الثقافي والحضاري للدولة؛ واحترام هويتها الوطنية".
وبناء على الدليل، يجب على مؤسسات ووسائل الإعلام والأشخاص والجهات المشمولة به، الالتزام بمعايير المحتوى الإعلاني الواردة فيه، خاصة عدم الإساءة إلى النظام الاقتصادي في الدولة وعدم نشر الإشاعات والأخبار المغرضة والمضللة؛ وعدم نشر صور أو كلمات مخلة بالآداب العامة؛ ولا يسمح بالإعلان عن أعمال السحر والشعوذة وأعمال التنجيم؛ واحترام حقوق الملكية الفكرية؛ الالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي ومعايير الصدق والأمانة، بما فيها الالتزام بالقواعد التي تحكم العمل التجاري، وخاصة ما يتعلق بضوابط حماية المستهلك والتنافسية العادلة، وحظر الغش التجاري والاحتكار القانوني؛ كما لا يسمح بالإعلان عن المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة المحظورة بأي صورة من الصور؛ ولا يسمح بالإعلان عن التبغ والتدخين بجميع أصنافه وطرق تعاطيه؛ إضافة إلى الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المعنية فيما يخص الإعلانات التي تتطلب موافقات مسبقة، مثل الإعلانات الصحية والتعليمية والعقارية.
وفيما يتعلق بشروط الإعلانات يؤكد الدليل ضرورة التزام جميع مؤسسات ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة بالشروط التالية: يجب ألا يكون الإعلان مبهما أو غامضا أو ليست له دلالة واضحة؛ وألا يتضمن أو يحتوي على ادعاءات غير صحيحة أو مضللة؛ كما يجب ألا يتضمن الإعلان علامات أو إشارات أو صورا مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق؛ وأن يكون الإعلان حقيقيا وغير مبالغ فيه، وألا يؤدي إلى خلق لبس أو خلط مع أسماء أو منتجات أو أنشطة أخرى؛ كما يجب على وسائل الإعلام عدم نشر أي إعلان ينطوي على جريمة أو يخالف مبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي والتصنيف العمري المعمول بها في هذا الشأن.
كما تطرق الدليل إلى الإعلانات الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن كل من يمارس الأنشطة الإعلانية - على أسس تجارية وبمقابل مادي أو غير مادي- عبر هذه الوسائل، عليه الحصول على ترخيص مسبق من المجلس الوطني للإعلام بشرط أن تنطبق على الإعلانات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي معايير وشروط الإعلانات؛ ويعتبر صاحب الحساب هو المسؤول الأول عن محتوى حسابه.
وحول شروط الإعلانات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، فقد حدد الدليل الشروط التالية: يجب تحديد هوية الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي بوضوح؛ ويجب أن يظهر الإعلان مميزا ومستقلا عن المواد التحريرية والإعلامية وأية مواد أخرى؛ كما يجب الإفصاح بشكل واضح في حال كان هناك أي بدل مادي أو عيني تم دفعه من الجهة المعلنة، مقابل منشورات أو مقالات تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو المدونات.
كما تطرق الدليل إلى الأنشطة الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي المعفاة من التراخيص وهي: أنشطة الأعمال الخيرية والتطوعية من دون مقابل، والأنشطة الإعلانية التي تمارس على أسس غير تجارية من دون مقابل مادي، وأية أنشطة أخرى يرى المجلس استثناءها.
وحدد الدليل شروط ترخيص أنشطة الدعاية والإعلان الخاصة بالأفراد؛ والشركات والمؤسسات؛ ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ والشركات والمؤسسات التابعة لدول مجلس التعاون.

غرامة 5 آلاف درهم لعدم الالتزام بضوابط الإعلانات

أصدر المجلس الوطني للإعلام "دليل الإعلانات" الذي يلقي الضوء على ماهية الإعلان والقوانين والأنظمة الناظمة له، ومعايير محتوى الإعلانات وشروطها، إضافة إلى الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي

مواد قانونية تجرّم مشاركة أي منشورات  مسيئة ولو بدون قصد

«غروبات» التواصل بيئات محفوفة بالمخاطر..  والصامت عن الجريمة مـدان

1280

من منّا ليس عضواً في مجموعة من مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها، سواءً على مستوى العمل أو الأسرة أو الأصدقاء،

نتائج البحث عن: صورة مخلة